به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسن حسنی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در نشست علمی مبانی فقهی جواز حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی دشمن که با همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی و همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی و دیگر مراکز علمی در اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، به تبیین مبانی فقهی هدف‌گیری زیرساخت‌های دارای کاربرد دوگانه در جنگ با دولت کفر حربی پرداخت.
وی با اشاره به پیچیدگی‌های جنگ‌های معاصر اظهار داشت: بررسی حکم شرعی تعرض به زیرساخت‌هایی که هم کارکرد نظامی دارند و هم زندگی غیرنظامیان به آن‌ها وابسته است، از مسائل دشوار فقه جهاد در روزگار کنونی به شمار می‌رود و پاسخ به آن صرفاً با تعیین مالکیت تأسیسات یا نام‌گذاری آن‌ها به‌عنوان اهداف نظامی و غیرنظامی امکان‌پذیر نیست.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم افزود: در جنگ‌های گذشته، میدان نبرد بیشتر با حضور نیروهای مسلح، استحکامات، تجهیزات و مواضع دفاعی شناخته می‌شد؛ اما در دولت مدرن، توان نظامی به سرباز و سلاح محدود نیست و شبکه‌های انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل، اقتصاد و مدیریت عمومی نیز در استمرار قدرت نظامی نقش دارند. همین زیرساخت‌ها در عین حال، تکیه‌گاه زندگی مدنی و تأمین‌کننده نیازهای عمومی مردم هستند.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های دوگانه هم‌زمان می‌توانند محل توجه ملاحظات دفاعی و احکام مربوط به حفاظت از اشخاص و اموال باشند، تصریح کرد: از یک سو، حرمت جان غیرمحاربان، حقوق صاحبان اموال و محدودیت‌های شرعی جنگ مطرح است و از سوی دیگر، دفاع از جامعه اسلامی، مقابله با تجاوز و جلوگیری از سلطه دشمن اهمیت دارد؛ مسئله اصلی، تعیین نسبت این دو دسته از احکام در مواجهه با زیرساخت‌هایی است که هر دو کارکرد را دارند.
ضرورت تعیین دقیق موضوع در بررسی حکم شرعی
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با تشریح محدوده بحث فقهی خود بیان کرد: موضوع این پژوهش، جنگ با دولتی است که بالفعل در وضعیت جنگی با جامعه اسلامی قرار دارد؛ بنابراین، بحث درباره همه دولت‌های غیرمسلمان یا صرف اختلافات سیاسی نیست؛ همچنین، زیرساخت مورد بررسی باید واقعاً دارای هر دو کارکرد نظامی و غیرنظامی باشد و مسئله مشروعیت آغاز جنگ نیز در این پژوهش بررسی نمی‌شود، بلکه تمرکز بر حدود رفتار مشروع در جریان جنگ است.
وی افزود: نمی‌توان برای همه زیرساخت‌های دوگانه حکم یکسانی صادر کرد؛ زیرا نقش هر زیرساخت، آثار تعرض به آن و شرایط پیرامونی متفاوت است. ازاین‌رو، پرسش اصلی این است که هدف‌گیری زیرساخت‌های حیاتی دارای کاربرد دوگانه در جنگ با دولت کفر حربی چه حکمی دارد و در صورت مواجهه مقتضیات دفاعی با احکام حفاظت از غیرمحاربان، مسئله باید از چه مسیر فقهی بررسی شود.
این استاد حوزه علمیه، شناخت دقیق موضوع را مقدمه ضروری استنباط دانست و گفت: اگر واقعیت جنگ یا کارکرد یک زیرساخت به‌درستی شناخته نشود، حتی با استفاده از قواعد معتبر فقهی نیز ممکن است در تطبیق آن‌ها بر موضوع به نتیجه نادرست برسیم؛ بنابراین، موضوع‌شناسی در این مسئله صرفاً به شناسایی فناوری‌های جدید محدود نیست، بلکه شناخت روابط و ساختارهای مؤثر در جنگ را نیز دربرمی‌گیرد.
فقه نظام، چارچوبی برای شناخت زیرساخت‌های جنگ معاصر
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با تبیین جایگاه فقه نظام در موضوع‌شناسی فقهی اظهار داشت: در جنگ‌های دولت‌محور معاصر، شناخت واقعیت جنگ را نمی‌توان صرفاً با بررسی وضعیت اشخاص و دارایی‌های منفرد به دست آورد؛ زیرا نهادها و زیرساخت‌ها در ارتباط با یکدیگر عمل می‌کنند و نقش هر جزء تا حدی در نسبت آن با مجموعه نظام مشخص می‌شود.
وی تصریح کرد: منظور از فقه نظام، ایجاد منبعی جدید برای تشریع نیست، بلکه توجه به روابط، کارکردها و ساختارهای یک نظام اجتماعی در فرایند شناخت موضوع است؛ نگاه صرفاً جزءنگر ممکن است هم نقش یک زیرساخت در پشتیبانی از قدرت نظامی را نادیده بگیرد و هم وابستگی غیرنظامیان به همان زیرساخت را از نظر دور نگه دارد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به تفاوت میان مفهوم فرد محارب و دولت کفر حربی بیان کرد: دولت متخاصم در جنگ معاصر، افزون بر نیروهای جنگجو، دارای ساختار تصمیم‌گیری سیاسی، سازمان نظامی، شبکه اقتصادی و نهادهای پشتیبان است و قدرت جنگی در ارتباط میان این بخش‌ها شکل می‌گیرد و استمرار می‌یابد.
وی تأکید کرد: شناخت دولت متخاصم به‌عنوان یک ساختار سازمان‌یافته، به معنای تسری خودکار عنوان محارب به همه شهروندان، کارکنان، نهادها و دارایی‌های آن نیست؛ زیرا تعمیم احکام جنگجویان به جامعه غیرنظامی به دلیل مستقل نیاز دارد.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با اشاره به تحول مفهوم میدان نبرد در جنگ‌های جدید افزود: در گذشته، حصون و استحکامات جلوه‌های آشکار قدرت نظامی بودند، اما امروزه استمرار توان یک دولت ممکن است به شبکه‌هایی مانند انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل و سامانه‌های مالی وابسته باشد؛ بااین‌حال، قرار گرفتن یک زیرساخت در شبکه پشتیبان قدرت دولت، به‌خودی‌خود مشروعیت تعرض به آن را اثبات نمی‌کند.
وی با اشاره به نقش ابعاد معنایی و هویتی در تحلیل جنگ اظهار داشت: جنگ صرفاً برخورد مادی نیروها و تجهیزات نیست، بلکه کنش‌ها و رویدادهای آن در چارچوب معنا، هویت و هیمنه طرف‌های درگیر نیز فهمیده می‌شوند؛ در نظریه رکن روایی جنگ، این پدیده در یکی از لایه‌های بنیادین خود به‌عنوان کنشی برای ایجاد روایت و درهم شکستن هویت و هیمنه دشمن تحلیل می‌شود.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم افزود: زیرساخت‌ها ممکن است علاوه بر کارکرد مادی، در تصور جمعی از اقتدار و استقلال یک دولت نیز نقش داشته باشند؛ ازاین‌رو، رخدادهای مربوط به آن‌ها می‌تواند معانی متفاوتی پیدا کند. البته تحلیل روایی نباید جایگزین بررسی آثار واقعی و انسانی اقدامات جنگی شود.
وی تصریح کرد: رکن روایی جنگ در این پژوهش، منبع مستقلی برای استنباط حکم شرعی یا صرفاً ابزاری برای محاسبه مصالح و مفاسد نیست، بلکه بخشی از موضوع‌شناسی در چارچوب نگرش تفسیری به واقعیت جنگ است؛ بر این اساس، شناخت کارکرد مستقیم نظامی و غیرنظامی، روابط سیستمی زیرساخت‌ها و ابعاد تفسیری جنگ، سه سطح از شناخت یک واقعیت به شمار می‌روند و پس از آن باید به بررسی ادله شرعی پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با تبیین اصل اولیه مورد بررسی در این پژوهش گفت: نقطه آغاز بحث فقهی، حرمت تعرض به نفوس و اموال محترم است و قرار گرفتن یک جامعه در وضعیت جنگی، مجوزی عام برای تعرض به همه اشخاص و دارایی‌های مرتبط با طرف متخاصم ایجاد نمی‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان محاربان و غیرمحاربان افزود: میان افرادی که موضوع احکام قتال قرار می‌گیرند و اشخاص برخوردار از مصونیت شرعی تفاوت وجود دارد و وابستگی سیاسی، تابعیت یا سکونت در قلمرو دولت متخاصم به‌تنهایی برای قرار گرفتن افراد در شمار اهداف مجاز کافی نیست؛ همچنین، اگر زندگی یا تأمین نیازهای ضروری غیرنظامیان به یک زیرساخت وابسته باشد، این وابستگی باید در بررسی فقهی مورد توجه قرار گیرد.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به تفاوت احکام جان و مال بیان کرد: مالکیت رسمی یک زیرساخت، حق انتفاع از آن و آثار تخریب بر اشخاص، سه موضوع متفاوت‌اند؛ حتی اگر درباره حمایت از مالکیت دولت حربی مبنای فقهی خاصی پذیرفته شود، نمی‌توان از آن به‌طور مستقیم نتیجه گرفت که حقوق غیرمحاربان یا حرمت جان آنان منتفی است.
وی توضیح داد: مقصود از اصالة الحرمة در این پژوهش، اصل عملی در اصطلاح اصول فقه نیست، بلکه نقطه آغاز بررسی پیش از مراجعه تفصیلی به ادله مخالف است. با یافتن دلیل معتبر مخالف، می‌توان از مقتضای این اصل در محدوده موضوع مورد نظر خارج شد؛ اما کارکرد نظامی یک زیرساخت به‌تنهایی جایگزین چنین دلیلی نمی‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی در ادامه به تبیین ادله‌ای پرداخت که در چارچوب این پژوهش برای بررسی امکان خروج از اصل اولیه حرمت مطرح شده‌اند و اظهار داشت: یکی از این مبانی، تفاوت وضعیت اموال کافر حربی و دولت حربی با اموال برخوردار از حرمت مالکانه در دیگر وضعیت‌هاست. بر مبنای مورد پذیرش این پژوهش، مال کافر حربی و دولت حربی از حیث حمایت مالکانه، واجد همان حرمت مال محترم نیست؛ بااین‌حال، این مقدمه به‌تنهایی برای تعیین حکم همه زیرساخت‌های دوگانه کفایت نمی‌کند.
وی افزود: در زیرساخت‌های دارای کاربرد دوگانه، علاوه بر مسئله مالکیت، کارکرد نظامی، منفعت عمومی و وابستگی غیرنظامیان نیز مطرح است. ازاین‌رو، بررسی فقهی باید همه این ابعاد را در نظر بگیرد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، احکام هدم حصون، قطع اشجار و تبییت را از دیگر مباحث قابل بررسی در این زمینه دانست و گفت: این نمونه‌ها نشان می‌دهند که در فقه جهاد، برای برخی وضعیت‌های جنگی احکام اختصاصی مطرح شده است؛ در این چارچوب، با استفاده از روش الغای خصوصیت می‌توان بررسی کرد که آیا حکم یک مورد تاریخی، به دلیل ویژگی ظاهری آن مورد صادر شده یا ملاک آن قابلیت انطباق بر موضوعات جدید را نیز دارد.
وی تأکید کرد: این شواهد به‌تنهایی حکم همه زیرساخت‌های دوگانه را اثبات نمی‌کنند، بلکه در ساختار استدلال، ظرفیت احکام اختصاصی باب جهاد برای تأثیرگذاری بر اصل اولیه را نشان می‌دهند.
حکم تترس و استدلال اولویت در بررسی زیرساخت‌های دوگانه
حسنی، حکم تترس را از دیگر مبانی مهم این پژوهش برشمرد و اظهار داشت: در تقریر فقهی مورد استناد، مسئله تترس به وضعیتی مربوط است که دشمن از اشخاص برخوردار از حرمت، از جمله اسیران، به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند و بررسی حکم تعرض در چنین شرایطی، حتی با احتمال آسیب به این اشخاص، مطرح می‌شود.
وی افزود: اهمیت این مسئله برای بحث زیرساخت‌های دوگانه در آن است که موضوع استدلال تنها اموال دشمن نیست، بلکه حکمی مرتبط با جان انسان نیز در وضعیت خاص جنگی بررسی می‌شود. بر این مبنا، پژوهش حاضر با استفاده از استدلال اولویت، تنقیح مناط و الغای خصوصیت، امکان استنباط حکم درباره اموال دولت حربی را در شرایط مشابه بررسی می‌کند.
این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: حکم تترس در این استدلال، حلقه‌ای میان برخی احکام شناخته‌شده باب جهاد و مسئله زیرساخت‌های دوگانه است؛ بااین‌حال، انطباق این مبانی بر هر مورد جدید نیازمند شناخت دقیق موضوع و بررسی شرایط آن است.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با تبیین جایگاه عناوین حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام در فقه سیاسی و دفاعی بیان کرد: در چارچوب این پژوهش، حفظ نظام به معنای صیانت از موجودیت و استمرار جامعه و نظام اسلامی در برابر تهدیدهای اساسی است و حفظ بیضه اسلام نیز به پاسداری از کیان اسلام و جامعه اسلامی در برابر خطرهای بنیادین اشاره دارد.
وی افزود: هنگامی که موضوع حفظ نظام یا حفظ بیضه اسلام محقق شود، این عناوین می‌توانند در چارچوب ادله مورد استناد پژوهش، مبنایی برای خروج از مقتضای اصل اولیه حرمت باشند؛ بنابراین، اگر استمرار عملکرد یک زیرساخت دوگانه در یک وضعیت جنگی به تهدید موجودیت نظام اسلامی یا کیان جامعه اسلامی ارتباط پیدا کند، باید حکم آن با توجه به ادله مربوط بررسی شود.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به ارتباط هویت و هیمنه با ساختار نظام اظهار داشت: در نگاه نظام‌مند این پژوهش، هویت و هیمنه جامعه اسلامی از عناصر مرتبط با بقای نظام به شمار می‌روند و بررسی آن‌ها باید در چارچوب شناخت واقعیت جنگ و ادله شرعی صورت گیرد.
وی همچنین با تبیین جایگاه شکستن هویت و هیمنه دولت کفر حربی در نظریه مورد بررسی گفت: بر اساس این برداشت از ماهیت جنگ، شکستن هویت و هیمنه دشمن حربی صرفاً یک اثر تبلیغاتی نیست، بلکه به شناخت اهداف و ابعاد جنگ ارتباط دارد. این مبنا در پژوهش حاضر در کنار حفظ نظام بررسی می‌شود و نقش آن به توصیف رسانه‌ای یا محاسبه صرف منافع و زیان‌ها محدود نیست.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با جمع‌بندی مسیر استدلال فقهی این پژوهش اظهار داشت: در مرحله نخست، حرمت جان و مال غیرنظامیان به‌عنوان نقطه آغاز بررسی مطرح می‌شود؛ سپس، وضعیت اموال حربی، احکام اختصاصی باب جهاد، حکم تترس و عناوین حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام در تعیین حکم مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی افزود: در این فرایند، هر دلیل باید در محدوده دلالت خود ارزیابی شود و نباید دلیل مخالف اصل اولیه با مسئله تزاحم دو تکلیف یکسان در نظر گرفته شود؛ برای نمونه، هنگامی که دلیل معتبر بر حکمی خاص دلالت کند، دیگر نمی‌توان در همان موضوع صرفاً به اصل اولیه استناد کرد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به نقش حاکمیت در تشخیص و اعمال حکم بیان کرد: در چارچوب فقه نظام، تصمیم‌گیری درباره جنگ و تشخیص موضوعات مرتبط با دفاع از جامعه اسلامی، به تشخیص‌های فردی و پراکنده محدود نمی‌شود؛ این موضوع با شناخت واقعیت جنگ، اداره امور عمومی و تصمیم‌گیری در ساختار حاکمیت ارتباط دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس چارچوب این پژوهش، مرجعیت نهایی تشخیص و اعمال حکم در این قلمرو برای ولی فقیه در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا شناخت سیستمی زیرساخت‌ها، بررسی وضعیت هویت و هیمنه و تطبیق عناوینی مانند حفظ نظام و حفظ کیان اسلام، نیازمند پیوند میان دانش فقهی، شناخت موضوع و تصمیم‌گیری در سطح حاکمیت است.
انتهای پیام/
نظر شما